مقدمة

يُعد نظام العمل السعودي الإطار التشريعي الذي ينظم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعاملين في المملكة العربية السعودية، حيث يحدد الحقوق والواجبات الأساسية لكل طرف، ويضع المعايير العادلة لبيئات العمل. صدر النظام الحالي في 2 شعبان 1426هـ ليحل محل النظام القديم الصادر في 6 رمضان 1389هـ، متضمناً تحديثات كبيرة لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .

الأساس القانوني لنظام العمل

النطاق والتطبيق

يسري نظام العمل السعودي على جميع عقود العمل التي يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. يشمل ذلك عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، وعمال المؤسسات الخيرية، والعاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية .

الفئات المستثناة

يستثنى من أحكام النظام عدة فئات تشمل:

المحاور الرئيسية لنظام العمل

1. ساعات العمل وفترات الراحة

2. الأجور والعمل الإضافي

3. عقود العمل

4. إنهاء علاقة العمل

التعديلات الحديثة على النظام

شهد نظام العمل عدة تعديلات مهمة في عام 2024، منها:

آليات التطبيق والرقابة

الخاتمة

يمثل نظام العمل السعودي إطاراً متكاملاً لتنظيم علاقات العمل في المملكة، حيث يوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب العمل. مع التعديلات المستمرة، يسعى النظام لمواكبة التطورات في سوق العمل وضمان بيئة عمل عادلة ومنتجة. يُنصح أصحاب العمل والعاملون على حد سواء بالاطلاع الدقيق على أحكام النظام لضمان الامتثال الكامل للوائح والقوانين .

للمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى: